المشروعات القومية ودورها فى تنمية الاقتصاد المصرى

دكتور سرحان سليمان

القيت المحاضرة ضمن ندوة بعنوان “المشروعات القومية فى مجال الزراعة ودورها فى تنمية الاقتصاد المصرى، مركز النيل للاعلام بكفر الشيخ فى 19-7- 2016

Abstract

المحور الثالث: مشروع المليون ونصف المليون فدان
60-70 مليار جنيه تكلفة
يعتبر مشروع الفرافرة أضخم مشروع زراعي صناعي عمراني في تاريخ مصر، باستصلاح 1.5 مليون فدان تمثل المرحلة الاولي من المشروع العملاق باستصلاح 4 مليون فدان بتكلفة تصل لـ 60 مليار جنيه.
في الخامس من مايو2016 أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، إشارة بدء حصاد محصول القمح والشعير، ضمن مشروع الـ1.5 مليون فدان بمنطقة سهل بركة بالفرافرة.. لتبدأ عملية جني ثمار المشروع الكبير.
يقسم المشروع إلي ثلاث مراحل:
**معلومة هامة: متوسط إستصلاح الاراضى الزراعية خلال الـ 60 سنة الماضية: 50 ألف فدان فقط فى العام الواحد
– يتضمن مشروع المليون ونصف فدان 4 محاور رئيسية:
1. إستصلاح واحة الفرافرة بالوادى الجديد
2. إنشاء شركة الريف المصري الجديد
3. إقامة آبار لاستصلاح الأراضي
4. تنمية أراضي بصعيد مصر
أهداف المشروع :
1. إنشاء ريف مصرى جديد وعصرى، تكون نواته سلسلة من القرى النموذجية تعالج مشكلات الماضي وتستثمر مقومات الحاضر
2. استغلال الاراضى الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية من 8 ملايين فدان إلي 9.5 ملايين فدان بنسبة زيادة 20٪.
3. إعادة ترسيم الخريطة السكانية لجمهورية مصر العربية بعيداً عن الوادى والدلتا من خلال توسيع الحيز العمراني و إنشاء مجتمعات عمرانية عصرية متكاملة مكتملة المرافق و الخدمات، مما يساهم فى زيادة المساحة المأهولة بالسكان فى مصر من 6% إلى 10%
4. تعظيم الإستفادة من موارد مصر من المياة الجوفية .
5. زراعة المحاصيل الاقتصادية التي تدر عائداً مالياً كبيراً، وتساهم في سد الفجوة الغذائية التي تعاني منها البلاد، سيتم زراعة 70% من أراضى المشروع بالمحاصيل الاستراتيجية الهامة، لسد الفجوة الغذائية منها، و30% من المحاصيل البستانية والتصديرية عالية القيمة الاقتصادية.
6. إقامة العديد من الصناعات المرتبطة بالنشاط الزراعي والثروة الحيوانية، والصناعات الغذائية بهدف التصدير .
7. زيادة صادرات مصر من المحاصيل الزراعية إلى 10 مليون طن سنويا .
8. المشروع يقدم أفكارا غير نمطية لخلق فرص عمل للشباب
9. تحقيق الإكتفاء الذاتى من القمح بنسبة 80%.
**معلومة هامة: معدل إستهلاك المصريين من القمح يعد الأعلى بين المعدلات العالمية – مصر أكبر مستورد للقمح عالمياً.
موقع المشروع :
يغطى المشروع مساحات واسعة من الجمهورية ، خاصة الصعيد وجنوب الوادي وسيناء والدلتا ، حيث وقع الاختيار علي13 منطقة في ثماني محافظات معظمها فى الصعيد هي : قنا ، أسوان ، المنيا ، الوادي الجديد ، مطروح ، جنوب سيناء ، الاسماعيلية ، الجيزة. وتم اختيارها بعد دراسات متعمقة، بحيث تكون قريبة من المناطق الحضرية وخطوط الاتصال بين المحافظات وشبكة الطرق القومية والكهربائية.

المشروعات القومية فى مجال الزراعة ودورها فى تنمية الاقتصاد المصرى. Available from: https://www.researchgate.net/publication/305445475_almshrwat_alqwmyt_fy_mjal_alzrat_wdwrha_fy_tnmyt_alaqtsad_almsry [accessed Jul 21, 2016].

DOI: 10.13140/RG.2.1.1164.6964

يمكن ايضا تحميل المحاضرة من على هذا الرابط الخاص بالمدونة:

المشروعات القومية في مجال الزراعة ودورها في تنمية الاقتصاد المصري

كتاب التجارة الخارجية البينية الكلية والزراعية العربية..”رؤية تحليلية”

الطبعة الاولى، مارس 2016.

رقم الايداع بدار الكتب المصرية: 7711/ 2016

مسجل لعدم الاقتباس الا بذكر المصدر :

DOI: 10.13140/RG.2.1.1132.2008

أ.د/ محمود محمد فواز
د/ سرحان احمد سليمان

جهة النشر:

قسم الاقتصاد الزراعى بكفر الشيخ، كلية الزراعة، جامعة كفر الشيخ.

بالرغم من أهمية التجارة الخارجية البينية العربية والكثير من الكتابات فيها، الا انه لم يتم الاعتماد بشكل كاف على النتائج البحثية التطبيقية في هذا المجال، مما دفع المؤلفين الى عمل هذا الكتاب، والذى يتناول التجارة الخارجية البينية العربية، ويركز على الجوانب الزراعية، ويرصد كفاءتها وهيكلها السلعي، ومدى اسهام الدول العربية في نموها وتنميتها، وكذلك مدى تأثرها بالمتغيرات الإقليمية والعالمية، وتأثير تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على هذه التجارة بشكل خاص، مع التركيز بصفة خاصة على اثر تنفيذ الاتفاقية في تنشيط وتنمية هذه التجارة بما يتفق مع المرجو وما رسم وخطط من اجله، وقد شمل الكتاب دراسة موضوعاته في فترات زمنية معاصرة حتى يتسنى تكوين رؤية شاملة حول التجارة البينية العربية ومشكلاتها وكيفية النهوض بها، كما اهتم الكتاب في فصله الأخير بمشكلات التجارة البينية العربية والزراعية منها بصفة خاصة، والحلول التي يمكنها تنمية هذه التجارة بهدف استفادة الدول العربية من تنشيطها وزيادتها، بما ينعكس ايجابياً على اقتصاداتها، مما يؤدى الى وضع رؤية للنهوض بهذه التجارة، وبالتالي سيفيد هذا الكتاب المتخصصين، والباحثين، خاصة طلاب الدراسات العليا والمهتمين بمجال التجارة الخارجية بصفة عامة والبينية بصفة خاصة سواء على المستوى القومي او الزراعي، وقد تم مراعاة التبسيط في هذا الكتاب في استخدام النماذج الرياضية والاقتصادية المتعلقة بالموضوع، وذلك من اجل سهولة استيعابها وفهمها والاهتمام بما توصلت اليه من نتائج تطبيقية. وقد تم الاستعانة في اعداد هذا الكتاب بالبحوث والدراسات التي سبق ان أعدها الباحثان، او بعضهم، او اجروها مع اخرين، كما ان الباحث الثاني متخصص في مجال التجارة الدولية، وكانت رسالته العلمية في الدكتوراه في هذا المجال، والباحث الأول كان مشرفاً على هذه الرسالة العلمية، فضلاً الى قراءة ومراجعة أكثر من مائة مرجع ودراسة وبحث ورسالة علمية محققة.
وأخيرا لا ندعى الكمال، فالكمال لله وحده، وباب النقد مفتوح وخاصة النقد البناء، وذلك لعرض الكتاب في صورة أفضل في طبعات أخرى.
والله ولى التوفيق
أ.د/ محمود محمد فواز
د/ سرحان احمد سليمان

يمكن تحميل الكتاب كاملا من على الرابط التالى:

https://www.researchgate.net/publication/297758846_ktab_altjart_alkharjyt_albynyt_alklyt_walzrayt_alrbyt_rwyt_thlylyt

وهذا رابط اخر خاص بالمدونة،

كتاب التجارة الخارجية البينية الكلية والزراعية العربية

صفحة الكتاب على الفيسبوك:

نتمنى لكم استفادة طيبة ونتلقى استفساراتكم حول الكتاب بكل سرور

أداء التجارة بين مصر ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وكفاءتها وأهم المتغيرات الاقتصادية المؤثرة عليها

أداء التجارة بين مصر ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وكفاءتها وأهم المتغيرات الاقتصادية المؤثرة عليها

د/ سرحان احمد عبد اللطيف سليمان…معهد بحوث الاقتصاد الزراعي – مركز البحوث الزراعية.

جهة النشر: مجلة الاقتصاد الزراعي والعلوم الاجتماعية، جامعة المنصورة، كلية الزراعة، مجلد (6)، عدد (12)، ديسمبر 2015.

كيفية كتابة البحث كمرجع: سرحان احمد سليمان (دكتور): أداء التجارة بين مصر ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وكفاءتها وأهم المتغيرات الاقتصادية المؤثرة عليها، مجلة الاقتصاد الزراعي والعلوم الاجتماعية، جامعة المنصورة، كلية الزراعة، مجلد (6)، عدد (12)، ديسمبر 2015.

المستخلص

إدراكا لأهمية التجارة الدولية فقد انضمت مصر الى العديد من الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة لمواكبة التطورات العالمية والاستفادة من مزاياها، وتجنب بعض المظاهر السلبية لها، وتعتبر منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والمعروفة اختصاراً باسم “جافتا” Great Arab Free Trade Area (GAFTA)أهم الاتفاقيات التجارية التي تهدف الى تشجيع التجارة الخارجية بين الدول العربية وكانت مصر من أولى الدول انضماماً للمنطقة والتوقيع على الاتفاقية الخاصة بها⁽⁶⁾، غير أن المتتبع لتطور التجارة بين مصر والمنطقة يلمس تضاؤلها وانها لم تنم بالقدر المأمول. فقد تبين من النتائج البحثية تزايد قيمة التجارة بين مصر والمنطقة سنوياً بنحو 17٪، حيث زادت الصادرات المصرية الى المنطقة سنوياً بنحو 18.95٪، وزادت قيمة الواردات المصرية من المنطقة بنحو 15.1٪. وقد بلغت نسبة قيمة التجارة المصرية مع المنطقة في إجمالي قيمة التجارة المصرية نحو 22.91٪ في عام 2013، وقدرت نسبة قيمة التجارة المصرية مع المنطقة في قيمة الناتج المحلى الإجمالي المصري بحوالي 4.88٪. وأن معدل النمو السنوي للتجارة الكلية المصرية مع المنطقة بلغ نحو 17٪. وقد بلغ المؤشر العام لدرجة الاستقرار الاقتصادي للتجارة المصرية مع المنطقة حوالي 13.5٪. واثرت الاتفاقية ايجابياً على التجارة بين مصر والمنطقة حيث ارتفع معدل نمو التجارة المصرية مع المنطقة بنحو 24.08٪، وزادت درجة الاستقرار الاقتصادي للتجارة المصرية مع المنطقة بنحو 99.9٪، وارتفعت درجة الارتباط بين الصادرات والواردات المصرية مع المنطقة بنحو حيث بلغ قيمة معامل الارتباط في الفترة السابقة لتنفيذ الاتفاقية نحو 0.62، ارتفع الى نحو 0.86 في فترة تنفيذ الاتفاقية. ولم تتأثر قيمة التجارة المصرية مع المنطقة سلباً بالتطورات الإقليمية الراهنة وتبين أن التجارة الكلية بين مصر المنطقة تتحدد بصفة رئيسية بالناتج المحلى الإجمالي المصري، وسعر النفط العالمي، وعدد سكان المنطقة، ومتوسط أسعار المستهلكين في مصر، والصادرات الكلية المصرية الى العالم، والصادرات الكلية للمنطقة الى العالم، ومن هنا تكمن أهمية هذا البحث في الوقوف على اهم تلك العوامل وتأثيرها، مما سيكون له أهمية في تحديد الأساليب والآليات التي يمكن اتباعها للتغلب على اهم المعوقات والمشاكل التي تحول دون زيادة التجارة البينية المصرية العربية.

يمكن تحميل البحث كاملاً من على الرابط التالى:

أداء التجارة بين مصر ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بجهة النشر

نرحب بتعليقاتكم واستفساراتكم حول البحث

The Potential Scenarios of the Impacts of Climate Change on Egyptian Resources and Agricultural Plant Production

Mahmoud M. Fawaz¹, Sarhan A. Soliman²

¹Agricultural Economy Department, Faculty of Agriculture, Kafr El-Sheikh University, Kafr El-Shaikh, Egypt.
²Agricultural Economy Research Institute, Agricultural Research Center, Giza, Egypt

كيفية كتابة البحث كمرجع:

Fawaz, M. and Soliman, S. (2016) The Potential Scenarios of the Impacts of Climate, Change on Egyptian Resources and Agricultural Plant Production. Open Journal of Applied Sciences, 6, 270-286. doi: 10.4236/ojapps.2016.64027.

البحث : نشر دولى

ABSTRACT

The emissions of greenhouse gasses in Egypt are about 0.58% of the total emissions of the world in the year 2015, although Egypt is one of the countries most affected by the impacts of climate change. By assessment and analysis of the expected economic impacts of climate change by the year 2030, the Egyptian cultivated area will be reduced to about 0.949 million acres, equal to about 8.22% of the Egyptian cultivated area compared with the case of no sinking part of the Delta land, thus reducing crop area in Egypt to about 1.406 million acres, approximately to about 6.25% of crop area compared with the case of no sinking part of the Delta land, in addition to surplus in the Egyptian balance water to about 2.48 billion m3. In this case value of the Egyptian agriculture production will decrease by about 6.19 billion dollars, equal to about 6.19% compared with presumably no sinking of the Delta land. In the case of sinking 15% of Delta lands, with the change of the productivity and water consumption of most crops, the result will be a reduction in the cultivated area to about 0.94 million acres. In addition to decreasing the Egyptian crop area to about 1.39 million acres, with a deficit in the Egyptian balance water to about 4.74 billion m3 compared to the case of no sinking part of the Delta land, the cultivated area will decrease to about 8.17%, and the crop area will decrease 6.18%. Also, the value of the Egyptian agriculture production will decrease by about 12.51%. While compared to sinking part of the Delta land to about 15% of the total Delta area without the other impacts of climate change, the cultivated area will increase by about 0.06%; the crop area will increase by about 0.08%; also, the value of the Egyptian agriculture production will decrease by about 5.57%.

يمكن تحميل البحث مباشرة من على موقع المجلة على الرابط التالى:

http://www.scirp.org/Journal/PaperInformation.aspx?PaperID=66004

كما يمكن تحميل البحث ايضا من على هذا الرابط الخاص بالمدونة:

The Potential Scenarios of the Impacts of Climate Change on Egyptian Resources and Agricultural Plant Production

نرحب بتعليقاتكم واستفساراتكم حول البحث

دكتور سرحان سليمان

Email: sarhansoliman@yahoo.com Mobil: (+2) 012 258 208 77

القدرة التنافسية والكفاءة التصديرية للبطاطس المصرية في الأسواق العالمية مع التركيز على السوق الروسي

القدرة التنافسية والكفاءة التصديرية للبطاطس المصرية

في الأسواق العالمية مع التركيز على السوق الروسي

ا. د/ محمود محمد فواز …أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد الزراعي كلية الزراعة، جامعة كفر الشيخ.

د/ سرحان احمد سليمان….معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، مركز البحوث الزراعية.

جهة النشر: جامعة المنصورة، كلية الزراعة، مجلة الاقتصاد الزراعي والعلوم الاجتماعية، مجلد (7)، العدد (2)، فبراير 2016.

كيفية كتابة البحث كمرجع: محمود محمد فواز (دكتور)، سرحان احمد سليمان (دكتور): القدرة التنافسية والكفاءة التصديرية للبطاطس المصرية في الأسواق العالمية مع التركيز على السوق الروسي، جامعة المنصورة، كلية الزراعة، مجلة الاقتصاد الزراعي والعلوم الاجتماعية، مجلد (7)، العدد (2)، فبراير 2016.

ABSTRACT

يستهدف البحث إلقاء الضوء على المركز التنافسي للصادرات المصرية من البطاطس في الأسواق العالمية، وخاصة السوق الروسي، وكانت أبرز النتائج البحثية في الآتي: قدر متوسط كمية الصادرات المصرية من البطاطس بنحو 367.7 ألف طن. وحققت المركز السادس عالميا وتزايدت كمياتها المصدرة سنوياً بنحو 20.3 ألف طن سنوياً. كما قدر متوسط قيمة الصادرات المصرية بنحو 127.5 مليون دولار. وحققت المركز الثامن عالميا في قيمة صادرات البطاطس، حيث اسهمت بنحو 4.2٪ من قيمة صادرات العالم من البطاطس، وبلغ معدل نمو كمية الصادرات المصرية من البطاطس في عام 2014 نحو 60٪. وان احدى عشر دولة استحوذت على معظم الصادرات المصرية من البطاطس بنحو 92٪ لكل من كمية وقيمة الصادرات المصرية من البطاطس الى دول العالم، كانت في مقدمتها دولة روسيا الاتحادية، حيث استحوذت بمفردها على نحو 23٪ من كمية الصادرات ونحو 25.7٪ من قيمة الصادرات، يليها دولة إيطاليا بنحو 17.48٪ من كمية الصادرات، ونحو 16.99٪ من وبلغ المؤشر العام لدرجة الاستقرار لسعر التصدير المصري للبطاطس نحو 13.7٪. وبلغ متوسط كمية الصادرات المصرية من البطاطس للسوق الروسي بنحو 84.8 ألف طن، وتزايدت بمعدل سنوي معنوي احصائياً بلغ نحو 17.79 ألف طن، يمثل نحو 20.99٪ من المتوسط ، في حين قدر متوسط سعر التصدير المصري للبطاطس للسوق الروسي بنحو 386.87 دولار، وتزايد بمعدل سنوي معنوي احصائياً بلغ نحو 34.8 دولار وبلغ المؤشر العام لدرجة الاستقرار لكل من الكمية والقيمة وسعر التصدير للصادرات المصرية للبطاطس للسوق الروسي نحو 39.55٪، 44,9٪، 14.99٪ لكل منها على الترتيب، وان مصر تتمتع بميزة نسبية سعرية في تصدير البطاطس بداخل السوق الروسي بالنسبة لكل من أذربيجان، الصين، المانيا، فلندا، والمملكة المتحدة حيث بلغت نسبة سعر تصدير هذه الدول بالنسبة لسعر التصدير المصري نحو 112٪، 104٪، 173٪، 181٪، 171٪، لكل منها على الترتيب، وان كمية الصادرات المصرية من البطاطس الى السوق الروسي تتحدد بصفة رئيسية بسعر التصدير المصري للبطاطس، إجمالي الإنتاج المحلى الروسي من البطاطس، نصيب الفرد الروسي من الدخل ، سعر الصرف للجنية المصري امام الدولار الأمريكي، في حين نسبة المشاركة السوقية للبطاطس المصرية بالسوق الروسي تتحدد بصفة رئيسية بكل من: نسبة سعر التصدير البولندي للبطاطس بالنسبة للسعر المصري، ونسبة سعر التصدير البلغاري للبطاطس بالنسبة للسعر المصري، أي ان نسبة المشاركة السوقية للبطاطس المصرية بالسوق الروسي تتوقف بصفة رئيسية على تحقيق البطاطس المصرية الميزة النسبية السعرية، وتبين ان زيادة الانفاق الروسي على استيراد البطاطس يؤدى الى زيادة وارداتها من مصر، وان تحقيق ميزة سعرية للبطاطس المصرية امام نظيرتها في كل من بولندا وبلغاريا سيحقق زيادة في واردات روسيا من البطاطس المصرية.

وانتهي البحث إلى بعض التوصيات الهامة التي يمكن إيجازها في:

التركيز على الأسواق الدولية التي يتزايد فيها قيمة معدل اختراق السوق، مثل السوق اللبناني والإيطالي واليوناني، وأيضا الأسواق التي يتزايد فيها معدل نمو الطلب على البطاطس المصرية مثل السوق الروسي.
مراعاة تطبيق الشروط الصحية والمواصفات القياسية والعناية بالجودة وكذلك متطلبات واذواق المستهلكين بالأسواق العالمية، الامر الذي يؤدى الى قوة تواجد الصادرات المصرية من البطاطس داخل تلك الأسواق حيث دلت النتائج البحثية على ان الميزة النسبية السعرية ليست بمفردها كافية لتحقيق التواجد والمحافظة عليه في الأسواق العالمية. بالإضافة الى استقرار الكمية المصدرة من البطاطس لان عدم استقرارها يؤدى الى فقدان البطاطس المصرية العديد من اسواقها وكذلك دراسة اختلاف الأهمية النسبية لما تستوعبه الأسواق المختلفة من فترة لأخرى.
زيادة الاهتمام بالجوانب غير السعرية مثل الجودة والمواصفات الأخرى التي تضعها الدول الرئيسية في استيراد البطاطس حيث ان التميز السعري قد لا يكون كافياً لزيادة القدرات التصديرية بمفرده. وضرورة الاهتمام بالسوق الخارجي، من حيث الاحتياجات والمواصفات القياسية للجودة ومواعيد التصدير والأصناف المرغوبة لضمان استمرار الكميات المصدرة والعمل على زيادة تلك الكميات، وكذلك امداد المصدرين بالبيانات والمعلومات الخاصة بالجودة المطلوبة والمطابقة للمواصفات العالمية.
تشجيع المزارعين على انتاج البطاطس وزيادة المساحة المزروعة ودعم المصدرين حتى يتسنى مواجهة منافسة الدول المصدرة الأخرى والحفاظ على الأسواق الحالية.
كما يجب إعادة النظر في السياسة السعرية التصديرية لتدعيم مركز مصر التنافسي، وللمحافظة على الميزة السعرية التي تحظى بها صادرات البطاطس وخاصة في وجود منافسة كبيرة من بعض الدول مثل بولندا وبلغاريا وفرنسا.

يمكن تحميل البحث كاملا من على هذا الرابط:

القدرة التنافسية والكفاءة التصديرية للبطاطس المصرية فى السوق الروسى- بجهة النشر

نرحب بتعليقاتكم واستفساراتكم حول البحث

دكتور سرحان سليمان

Email: sarhansoliman@yahoo.com Mobil: (+2) 012 258 208 77

دراسة اقتصادية للتغيرات المناخية وآثارها على التنمية المستدامة في مصر

دراسة اقتصادية للتغيرات المناخية وآثارها على التنمية المستدامة في مصر

ا. د/ محمود محمد فواز … أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة كفر الشيخ.

د/ سرحان احمد عبد اللطيف سليمان… معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، مركز البحوث الزراعية.

جهة النشر:

المجلة المصرية للاقتصاد الزراعي، المجلد الخامس والعشرون، العدد الثالث، سبتمبر 2015.

كيفية كتابة البحث كمرجع: محمود محمد فواز (دكتور)، سرحان احمد سليمان (دكتور): دراسة اقتصادية للتغيرات المناخية وآثارها على التنمية المستدامة في مصر، المجلة المصرية للاقتصاد الزراعي، المجلد الخامس والعشرون، العدد الثالث، سبتمبر 2015.

ABSTRACT

تعتبر ظاهرة التغيرات المناخية ظاهرة عالمية (Global Phenomenon) إلا أن تأثيراتها محلية، أي تختلف من مكان الى مكان على سطح الكرة الأرضية نظراً لطبيعة وحساسية النظم البيئية في كل منطقة. ولا شك ان ظاهرة التغير المناخي اضحت أحد القضايا المطروحة دائما على المستوى العالمي، في ظل ما يمكن أن يترتب عليها من تغيرات خطيرة تهدد مستقبل الإنسان على الأرض. فقد أشارت إحدى الدراسات الصادرة عن المنظمة الدولية للأرصاد الجوية إلى ارتفاع في متوسط درجات الحرارة عالمياً بنحو أربع درجات مئوية بحلول عام 2060، ومن المحتمل أن يؤدي هذا الارتفاع السريع إلى تهديد استقرار العالم من خلال تعطيل إمدادات الغذاء والماء في أجزاء كثيرة من العالم، وبصفة خاصة في قارة افريقيا. وتعتبر المفاوضات التي تتم تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ نقطة تحول هامة بالاتفاق العالمي بشأن المناخ بعد عام 2020، والذي من المقرر أن يتم في باريس في ديسمبر 2015، بهدف العمل على ضمان عدم تهديد إنتاج الغذاء في العالم(19). كما يشير التقرير الذي نشرته اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغيرات المناخ التابعة للأمم المتحدة (Intergovernmental Panel on Climate Change-IPCC) في عام 2007 الى أن التغير في المناخ العالمي الناتج عن النشاط الإنساني قد بدأ فعلا وأن استمرار هذا التغير واحتمالات أن استجابة المجتمع الدولي له لن تكون سريعة – مما يجعل من تغير المناخ أكثر خطورة في المستقبل عما هو مقدر الأن، وتوقع التقرير مزيدا من الفيضانات والاعاصير القوية وارتفاع منسوب مياه البحار بما يصل إلى نحو 59 سنتيمترا خلال القرن الحالي، ويتوقع “معهد مراقبة العالم” Worldwatch Institute)) في تقريره عام 2007 أن 33 مدينة حول العالم ذات معدلات سكانية تصل الى قرابة 8 مليون نسمة، ستصبح مهددة بسبب ارتفاع مستويات البحار في عام 2015، من بينها 21 مدينة هي الأكثر عرضة لخطر ارتفاع سطح البحر، ومن بين تلك المدن مدينة الإسكندرية في مصر، وبالرغم أن مصر تم تصنيفها على إنها واحدة من خمس دول على مستوى العالم هي اكثر الدول تعرضا للآثار السلبية للتغيرات المناخية سواء بارتفاع سطح البحر أو غرق أجزاء من الدلتا وما يعكسه كل ذلك من أضرار اجتماعية واقتصادية فإن قضية تغير المناخ لم تؤخذ بجدية بعد في مصر(20). وتشكل التغيرات المناخية إحدى اهم التهديدات للتنمية المستدامة على الدول الفقيرة أكثر منه على الدول الغنية، بالرغم من كونها لا تساهم بنسبة كبيرة من إجمالي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى، ويعود ذلك الى هشاشة اقتصاديات هذه الدول في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية للضغوط المتعددة التي تضاف الى قدرات تكيف ضعيفة من جهة أخرى، ولازالت العديد من اقتصاديات العالم تعتمد بصفة رئيسية على قطاعات رهينة بالظروف المناخية، كالزراعة والصيد البحري واستغلال الغابات وباقي الموارد الطبيعية والسياحة، حتى ان موارد الطاقة كالبترول وغيرها والتي تعتبر شريان الاقتصاد، هي معرضة وبشدة الى التأثر بسبب التغيرات المناخية، وتؤثر التغيرات المناخية على حياه الإنسان وقدرته على الاستمرار في الحياة، حيث أن تغير المناخ يشمل الأبعاد الأربعة للأمن الغذائي من توافر الغذاء، وقدرة الوصول إليه، وقدرة استخدامه، واستقراره، وبالمقياس الكَمي لتوافر الغذاء فإن زيادة تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الأجواء يُتوَقع أن تنعكس على انتاجية العديد من المحاصيل، ومن شأن تغير المناخ أن يزيد حدّة تقلبات الإنتاج الزراعي على امتداد جميع المناطق، مع التفاقم في تردد الأحداث المناخية الحادة، في حين ستتعرض أفقر المناطق إلى أعلى درجات عدم الاستقرار في الإنتاج الغذائي، ومن المقدَّر أن تواكِب أسعار المواد الغذائية الارتفاع المعتدل في درجات الحرارة بزياداتٍ طفيفة في عام 2050. ثم ستتبدّل الصورة نتيجة الزيادات اللاحقة في درجات الحرارة، مما سيترتب عليه تناقصُ محسوس في طاقة الإنتاج الزراعي لدى الُبلدان النامية، وفيما سيستتبع ارتفاعات أعلى في الأسعار. ومن ناحية اخرى، فإن تغيّر المناخ يحتمل أن ينطوي على تعديلات في ظروف مأمونّة المواد الغذائية وسلامتها مع تزايد ضغوط الأمراض المنقولة والوافدة عبر الحاضنات، والماء، وتلك المحمولة بواسطة الغذاء ذاته. وقد يترتب على ذلك هبوطٌ كبير في الإنتاجية الزراعية، وفي إنتاجية الأيدي العاملة وقد يفضي إلى تفاقم الفقر وزيادة معدلات الوفيات، ومن ملامح التغيرات المناخية التي تحدث في الوقت الراهن الجفاف الشديد الذي يجتاح بعض مناطق العالم والأمطار الغزيرة المسببة للفيضانات والسيول المدمرة في مناطق أخرى، والمسبب الرئيسي لهذه التغيرات يتمثل في الانبعاثات الكبيرة التي حدثت وتحدث والتي بدأت مع بداية الثورة الصناعية في أوروبا والمستمرة حتى الأن، الأمر الذى أدى إلى بروز ظاهرة الاحتباس الحرارى، وبالتالي حدوث تلك التغيرات المناخية العالمية، والتي هي أهم ملامحها هو زيادة ذوبان الجليد في القطبين الشمالي والجنوبي وبالتالي زيادة منسوب مستوى المياه في البحار والمحيطات الأمر الذى ينطوي على احتمال غرق أجزاء من العالم خاصة المناطق المنخفضة، ومصر ليست ببعيدة عن ذلك، فمثل تلك التغيرات المناخية سوف تؤثر على الموارد الطبيعية المتاحة، خاصة على موردين أساسين تتميز مصر بالندرة النسبية فيهما، وهما موردا الارض والمياه، الأمر الذى يؤدى إلى التأثير المباشر وبعيد المدى على قطاع الزراعة، وستؤثر تلك التغيرات المناخية على عرض الغذاء في العالم مما يقود إلى تصاعد أسعار الغذاء العالمية الأمر الذى يؤدى إلى زيادة فاتورة الغذاء المصرية، وبالتالي زيادة ضغوط على الموازنة العامة للدولة، وانكشاف مصر غذائيا للمخاطر الخارجية ، حيث تعتبر مصر مستوردا صافيا للغذاء(15). كما نشرت “الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ” (IPCC) تقريرها التقييمي الخامس حول التغير المناخي، في نوفمبر عام 2014، وذكر أن “التدخل البشري في نظام المناخ واضح وان انبعاثات غازات الاحتباس الحراري هي في أعلى مستوياتها في تاريخ البشرية، وتعتبر المستويات المتزايدة لغازات الاحتباس الحراري “بشكل شديد الاحتمال” هي السبب الرئيسي للتغير المناخي، حيث ان الأنشطة البشرية تنتج نسبة كبيرة تصل إلى نحو 78٪ من غاز ثاني أكسيد الكربون من احتراق الوقود الحفري والاستخدامات الصناعية ونتيجة لذلك، يزيد حرارة الارض الأرض، وتتقلص الأغطية والأنهار الجليدية، ويرتفع منسوب البحر، وقد أثرت هذه التغيرات بشكل كبير على كلا النظامين البشري والطبيعي، كما ان الفترة (1983-2012) كانت أكثر دفئاً من أية فترة زمنية أخرى على الاطلاق، ومن المتوقع وفقاً لهذا التقرير استمرار انبعاثات غاز الاحتباس الحراري في الزيادة، ومن المحتمل أن يؤدي هذا بقوة إلى موجات حرارية أطول وأكثر تكراراً، وكذلك إلى زيادة وتكرار في غزارة المطر في الكثير من المناطق، وسيستمر منسوب البحر في الارتفاع وسيصبح المحيط أكثر حمضية، ومن المحتمل أن تتسبب هذه التغيرات في تأثير حاد وكبير على الأنظمة البيئية والأفراد، وسيكون التلف الناتج عن التغير المناخي أكبر بالنسبة للأفراد والمجتمعات الفقيرة في العالم، بالإضافة إلى ذلك، تواجه العديد من النباتات، الثدييات الصغيرة والكائنات البحرية خطورة الانقراض المتزايدة، كما انه لا يمكن إيقاف التغير المناخي إلا أنه يمكن الحد منه، وقد يحتاج هذا إلى تحقيق انخفاضات كبيرة ومستديمة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ولتحقيق ذلك، يجب أن يغير الأفراد من أسلوب حياتهم بشكل ملحوظ – خلاف ما يتم بالفعل – وذلك لتقليل الاعتماد على أنواع الوقود الحفري، الذي يعد المصدر الرئيسي لغازات الاحتباس الحراري. من المتوقع أن تكون مصر احدى الدول الأكثر تضرراً من الآثار الناجمة عن تغير المناخ. وتشكل هذه الآثار ـ متمثلة في ارتفاع درجات الحرارة، وتغير أنماط سقوط الأمطار، وارتفاع مستويات مياه البحار، وازدياد تواتر الكوارث ذات الصلة بالمناخ ـ مخاطر على الزراعة والأرض الزراعية وإمدادات المياه والامن الغذائي، مما قد يسبب مشاكل وخسائر للإنتاج الزراعي والاقتصاد القومي، وبالتالي فإن قطاع الزراعة سيعاني من تبعات تقلبات درجات الحرارة وسقوط الأمطار ويلحق به خسائر كبيرة، وقد عانت مصر من آثار التغير المناخي خلال موجة الحر في عامي (2010، 2015)، فقد تضررت بشدة عدة مزارع تتركز في وادي النيل والدلتا، والمناطق الجديدة مما أدى إلى زيادة حادة في الأسعار. كما تأثرت الإنتاجية الزراعية بسبب ارتفاع درجات الحرارة. ومن المتوقع ان يصل إجمالي المساحة المنزرعة في مصر إلى نحو 11.5 مليون فدان، وانخفاض متوسط نصيب الفرد من الموارد الأرضية الزراعية في مصر بنحو 3.7٪ بحلول عام 2030، بالمقارنة بنظيره في عام 2011، وأن هناك احتمال فقد ما بين نحو 12٪، 15٪ من مساحة الأراضي الزراعية عالية الجودة في الإنتاج في منطقة الدلتا نتيجة للغرق أو التملح مع ارتفاع منسوب سطح البحر بحوالي نصف متر فقط، مما سيكون له تأثير على الزراعة المصرية وكذا الامن الغذائي المصري الأهداف البحثية: يستهدف البحث بصفة رئيسية الوقوف على الاثار المتوقعة للتغيرات المناخية على كل من الأراضي الزراعية وانتاجية اهم المحاصيل الزراعية، وموارد المياه، وكذلك تستهدف البحث الوصول الى أفضل سيناريو للتوقعات المحتملة لتأثير التغيرات المناخية على المساحة المزروعة والمحصولية في عام 2030، في محاولة لمعرفة الاخطار التي ستلحق بالزراعة المصرية وكذا الامن الغذائي المصري، ومن ثم طرح الوسائل التي بإمكانها التغلب او تخفيف هذه الاثار. من ثم يسعى البحث الى تحقيق الأهداف الفرعية الاتية: 1- الوقوف على ظاهرة التغيرات المناخية وابعادها العالمية والمحلية. 2- الوقوف على اثار التغيرات المناخية على إنتاجية اهم المحاصيل الزراعية، والموارد الطبيعية. 3- السيناريوهات المتوقعة لتأثيرات التغيرات المناخية على المساحة المزروعة والمحصولية في مصر، والأساليب المقترحة لتقليل او التغلب على اثار التغيرات المناخية على بعض الجوانب المتعلقة بالقطاع الزراعي مثل الإنتاجية لاهم المحاصيل الزراعية بالإضافة الى دور الزراعة في التغلب على الظاهرة. 4- التعرف على الجهود الدولية والمحلية المبذولة لمواجهة اثار التغيرات المناخية.

تحميل البحث كاملا من على الرابط

دراسة اقتصادية للتغيرات المناخية وآثارها على التنمية المستدامة في مصر-بجهة النشر

نرحب بتعليقاتكم واستفساراتكم حول البحث

دكتور سرحان سليمان

Email: sarhansoliman@yahoo.com Mobil: (+2) 012 258 208 77

محمي: الاستزارع السمكى فى مصر

محمي: تصنيع الاسماك عالمياً

شارك هذا الموضوع:

كتاب التجارة الخارجية البينية الكلية والزراعية العربية..”رؤية تحليلية”

شارك هذا الموضوع:

المستخلص

شارك هذا الموضوع:

شارك هذا الموضوع:

شارك هذا الموضوع:

شارك هذا الموضوع: